حرب العوائد الفندقية بين دبي ومصر
كتبت/ سمر الحلو
يدور خلف الكواليس صراع اقتصادي شرس أطلقت عليه الأوساط الاستثمارية اسم “حرب العوائد الفندقية”
وهو الصراع المشتعل حالياً بين قطبين عقاريين كبار في المنطقة:
إمارة دبي، والوجهات الساحلية والسياحية الكبرى في مصر مثل الساحل الشمالي ومناطق القاهرة الجديدة.
هذه المعركة الاستثمارية أعادت صياغة مفهوم “الاستثمار العقاري التقليدي”
بعد أن أثبتت لغة الأرقام أن الاستثمار في “الشقق الفندقية والوحدات السياحية”
يكتسح عوائد الشقق السكنية التقليدية بمسافات ضوئية
بالأرقام.. عوائد خيالية تضرب العقارات التقليدية
توضح الدراسات المقارنة للأرقام أن العائد على الاستثمارللشقق السكنية العادية بات يدور حول نسب تقليدية
تتراوح بين 5% إلى 7% سنويًا، بينما قفزت عوائد “الشقق والغرف الفندقية”
لتسجل نسباً تتراوح بين 12% وتصل إلى 15% في دبي والساحل الشمالي بمصر.
السبب وراء هذه القفزة المرعبة يعود إلى طفرة “السياحة والأعمال”
حيث يفضل المسافرون والمستثمرون الأجانب الإقامة في وحدات توفر خدمات الفنادق كاملة ، صيانة، أمن، تكنولوجيا ذكية)) مع الحفاظ على خصوصية الشقة
أشارت الدراسات الى ان دبى نجحت في وضع معايير عالمية لإدارة هذه الوحدات عبر منصات الحجز الإلكتروني، مما يضمن للمستثمر الأجنبي والمحلي تدفقاً نقدياً مستمراً “بالعملة الصعبة” طوال العام.
و في المقابل، دخل الساحل الشمالي في مصر خط المواجهة بقوة عبر الصفقات الاستثمارية الكبرى وتطوير مدن مستدامة تعمل طوال الـ 12 شهراً وليس الصيف فقط، مما جعل العائد الإيجاري الفندقي هناك ينافس بقوة بفضل جاذبية الشواطئ المصرية وانخفاض تكلفة التشغيل مقارنة بالخليج
من يكسب معركة الاستثمار؟
المستثمر الذكي اليوم أصبح يبحث عن العقار “الذي يدير نفسه بنفسه”؛ فالشقق الفندقية التي تتولى شركات إدارة عالمية تشغيلها وتأجيرها نيابة عن المالك تعفي المستثمر من هموم البحث عن مستأجر أو صيانة الوحدة. المعركة حالياً ليست في البيع، بل في “جودة الإدارة الفندقية”، والمستثمر هو الرابح الأكبر في هذه الحرب العقارية التي تدر أموالاً وتغير المود الاستثماري بالكامل
