” قصة الـ 10 ملايين التي ورطت نجم المنتخب”
"كواليس حصرية " إيقاف صفقة الموسم بفرمان سيادي؟
كتبت / سمر الحلو
الواقعة التي حبست أنفاس مسؤولي القطبين، بدأت بجلسة سرية في “التجمع” انتهت بتوقيع اللاعب للطرف الأول
تلتها مكالمة هاتفية قلبت الموازين، لينتهي الأمر بجلسة أخرى في “الشيخ زايد” وتوقيع جديد للطرف الثاني.
كواليس الغرف المغلقة.. كيف سقط النجم في الفخ؟
المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن “طمع الوكلاء” كان المحرك الرئيسي لهذه المهزلة الرياضية. اللاعب
الذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأحمر، تلقى عرضاً “تحت الطاولة” من النادي المنافس بزيادة قدرها
10 ملايين جنيه في الموسم الواحد كـ “منحة تعاقد” كاش. ومع ضغوط الوكيل الذي يبحث عن عمولته المزدوجة
وقع اللاعب في المحظور، ليصبح الآن مهدداً بالإيقاف الدولي لمدة لا تقل عن 6 أشهر بسبب “ازدواجية التوقيع”.
تحركات سيادية.. هل يتم “طبخ” الحل ودياً؟
بعيداً عن اللوائح، تجري الآن تحركات مكثفة من شخصيات رياضية بارزة لـ “لم الموضوع” قبل وصول العقود رسمياً إلى مكاتب اتحاد الكرة وفضح الأزمة أمام “فيفا”. هناك مقترح يتم تداوله الآن يقضي بتنازل أحد الناديين عن الصفقة مقابل الحصول على لاعبين آخرين من النادي المنافس في “صفقة تبادلية صامتة”، حفاظاً على سمعة اللاعب ومنعاً لاشتعال الفتنة الجماهيرية في توقيت حساس من الموسم.
ثغرة قانونية.. من يملك “أصل” العقود؟
المفاجأة الصادمة هي أن أحد الناديين يمتلك “بصمة” اللاعب وليس فقط توقيعه، بينما يمتلك النادي الآخر “فيديو” مسجلاً للحظة التوقيع بالصوت والصورة. هذه الأدلة تجعل من المستحيل إنكار الواقعة، وتضع اتحاد الكرة في مأزق تاريخي: هل يطبق اللائحة ويوقف “نجم المنتخب”، أم يفتح الباب لشرعنة “ليالي العقود المزدوجة” في الكرة المصرية؟
ما حدث ليس مجرد انتقال لاعب، بل هو انعكاس لـ “عشوائية” تدار بها صفقات الملايين في مصر. اللاعب أصبح “سلعة” في يد الوكلاء، والولاء لـ “التيشرت” أصبح شعاراً للاستهلاك الجماهيري فقط .
