بأمر الرئيس: هل تنجح “القبضة الرئاسية” في تحويل المحاكم لمكاتب تابعة للبيت الأبيض؟
كتبت / سمر الحلو
خطة “التطويع” الكبرى ومحراب القضاء
تشهد واشنطن في مايو 2026 فصلاً جديداً من فصول صراع الجبابرة
حيث بدأ الرئيس ترامب في تنفيذ خطة وُصفت بأنها “الأخطر” على الدستور الأمريكي
وتهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
الخطة السرية التي تسربت كواليسها من الجناح الغربي للبيت الأبيض تشير إلى مساعٍ حثيثة لتحويل المحاكم الفيدرالية
من “سلطة مستقلة” تراقب أداء الحكومة إلى ما يشبه “المكاتب الاستشارية” التابعة للرئيس
مما يضع استقلال القضاء تحت مقصلة الولاء السياسي لأول مرة بهذا الشكل الفج.
معركة “كسر العظام” تحت قبة الكابيتول
“” الحقيقية لهذه المواجهة تكمن في قائمة التعيينات القضائية الجديدة التي أعدها فريق ترامب
والتي تعتمد في الأساس على “الولاء الشخصي المطلق” بدلاً من الكفاءة القانونية المجردة.
الهدف هو ضمان تمرير القرارات الرئاسية المثيرة للجدل دون “عرقلة” من القضاة الذين وُصفوا بأنهم “أعداء الأجندة الوطنية”.
هذه الخطوة أشعلت النيران داخل الكونجرس
حيث قاد المعارضون هجوماً عنيفاً معتبرين أن “تأميم” القضاء هو رصاصة الرحمة التي ستُطلق على الديمقراطية الأمريكية، محذرين من عصر يصبح فيه “ميزان العدالة” بيد الرئيس وحده.
كواليس الضغط على “المحكمة العليا“
ولم يتوقف الأمر عند المحاكم الصغرى بل امتدت ضغوط البيت الأبيض لتطال “المحكمة العليا” عبر تصريحات هجومية مباشرة تهدف إلى إرهاب القضاة الرافضين لتوجهاته.
ترامب يسعى لفرض “السيادة المطلقة” عبر حزمة من المراسيم التي تمنحه حق الاعتراض على بعض الأحكام القضائية التي تمس الأمن القومي وفق رؤيته
وهو ما يراه فقهاء القانون “انقلاباً أبيض” على موازين القوى التي استمرت لأكثر من قرنين، مما يحول واشنطن إلى ساحة حرب قانونية لا تُعرف نتائجها بعد.
السؤال :
“بعد محاولات ترامب لفرض سيطرته.
هل تعتقدون أن استقلال القضاء في العالم أصبح (مجرد حبر على ورق) أمام طموحات القادة، أم أن العدالة ستظل الحصن الأخير الذي لا يمكن اختراقه؟”
