كتبت /سمر الحلو
“الأمان الصارم”: تفكيك القرار الفرنسي بعزل التربية عن الإنسانية:
لم يعد التدريس في الغرب مجرد مهنة تربوية، بل تحول بقرار رسمي إلى حقل تجارب أمني مشحون بالشك.
عندما أعلن وزير التعليم الفرنسي، إدوارد، إدراج العاملين في المؤسسات التعليمية ضمن “قائمة سوداء” لحظر أي شخص يشكل تهديداً على الأطفال، لم يكن يسن مجرد آلية إدارية، بل كان يعلن رسمياً عن بدء عصر “العدالة الاستباقية”؛ حيث الجميع متهمون حتى يثبت العكس
انهيار “المساحة الآمنة للعفوية:
الوزير الفرنسي لم يتحدث عن معاقبة المخطئين بعد ارتكاب الجرم، بل تحدث عن “الإدراج الوقائي المسبق” بناءً على سجلات سلوكية وشبهات
هذا الإجراء يفكك سيكولوجياً ما يُعرف في علم الاجتماع بـ “المساحة الآمنة للعفوية التربوية”.
المعلم الذي يشعر أن تفاصيله اليومية ونظراته وسلوكه الشخصي خارج العمل تخضع لمسح رقمي وتدقيق جنائي مستمر، سيتوقف فجأة عن تقديم أي دعم عاطفي أو إنساني طبيعي للطفل، ليتحول إلى “آلة تلقين” جامدة خوفاً من الوقوع في فخ القائمة التي لا ترحم.
صناعة “جيل الشك المطلق”: الأمن الذي يشوه البراءة
القرار هنا يطرح مفارقة فلسفية شائكة: هل يخدم ذلك براءة الأطفال أم يشوه وعيهم الجمعي؟حينما ينشأ الطفل داخل منظومة تعليمية محكومة بـ “القوائم السوداء” والإجراءات الاحترازية الصارمة، فإنه يتشرب غريزياً ثقافة الشك المطلق في البالغين.
المدارس وفق هذه الرؤية الجديدة، لا تحمي الأطفال من الخطر الخارجي فحسب، بل تزرع في وعيهم الباطن أن مجتمع الراشدين المحيط بهم هو مجتمع مريب وقاسٍ، يحتاج إلى “رقابة بوليسية” دائمة لضبطه.
الصدمة التشريعية: حينما تقتبس الديمقراطية أدوات الشمولية
هذا التصريح يفجر جدلاً سياسياً حاداً حول أولويات الدول الغربية؛ أين تنتهي الحرية الشخصية وحرمة البيانات السلوكية للموظف، وأين تبدأ سلطة الدولة في إقصائه ومنعه من العمل ؟
فرنسا، التي طالما صدرت للعالم مفاهيم حقوق الأفراد والخصوصية، تختار اليوم “الضبط السلوكي الصارم” كأداة وحيدة لإدارة المدارس، وهو تكتيك يماثل الأنظمة الشمولية في السيطرة ولكن تحت غطاء جذاب ومقبول.
سؤال : إذا كان الثمن الكامل لحماية الأطفال هو تحويل مدارسهم إلى ثكنات رقابية جافة منزوعة العفوية.. فهل نحن أمام جيل آمن فعلاً، أم جيل محكوم بالخوف الجماعي؟”
