لغز الاستهلاك الصفر.. صدمة فواتير الغاز!”
كواليس التقديرات العشوائية التي تلتهم ميزانية الأسرة.
كتبت/سمر الحلو
لغز العداد المعطل.. فاتورة من الهوا
يواجه ملايين المواطنين صدمة شهرية عند قراءة فواتير الغاز الطبيعي، خاصة هؤلاء الذين يمتلكون شققاً مغلقة أو سافروا لشهور تاركين مؤشر العداد ثابتاً دون حركة.
يفاجأ المواطن البسيط بما يُعرف بـ “الاستهلاك الصفري”، حيث يظن قانوناً وعقلاً أن غياب الاستهلاك يعني غياب القيمة المالية،
لكن الواقع خلف الكواليس يصدمه بفاتورة تحمل أرقاماً و مبالغ مالية مجهولة المصدر. هذه الأرقام المطبوعة بدم بارد ليست خطأً في النظام، بل هي جزء من بنود “مشرعنة” يتم تحصيلها صامتاً دون أن يدري المشترك عن تفاصيلها شيئاً
الرسوم الإجبارية.. أين تذهب أموالك؟
الخفايا الحقيقية والمسكوت عنه في هذا الملف تكمن في تفكيك خانات الفاتورة الورقية. تفرض شركات الغاز بنوداً ثابتة تحت مسمى “مصاريف إدارية”،
و”خدمة عملاء”، و”دمغات حكومية”، وهي رسوم تُقيد على المشترك شهرياً بغض النظر عن سحب الغاز من عدمه.
الأخطر من ذلك هو بند “القسط الشهري” لتركيب الوصلات؛ حيث تستغل بعض الشركات ثغرات برمجية في عقود القدامى لإعادة جدولة رسوم قديمة
وتمريرها داخل الفاتورة، مما يجعل المواطن يدفع ثمن خدمة لا يستفيد منها، ويتحول العداد الصامت إلى ماكينة سحب أموال لا تتوقف لصالح حسابات الشركات الموازية
حيلة “متوسط الاستهلاك”.. الفخ القانوني
الخبايا القانونية تكشف عن حيلة تلجأ إليها شركات التحصيل عند تعذر قراءة العداد بسبب غلق الشقة؛ حيث يتم حساب الفاتورة بناءً على “متوسط استهلاك الشهور السابقة” برمجياً بشكل تلقائي.
هذا الإجراء يحول الاستهلاك الصفري الفعلي إلى استهلاك وهمي على الورق، ويتم رفع شريحة المحاسبة للمواطن قسرياً دون وجه حق.
هذه الثغرة الإدارية تدر ملايين الجنيهات شهرياً على الشركات من جيوب المغتربين وأصحاب العقارات المغلقة، وتوضع في قوالب نظام المحاسبة كأرباح دورية يصعب على المواطن العادي الطعن عليها بسهولة
كيف تنجو من الدفع الصامت؟
لتجنب السقوط في هذا الفخ المالي الحارق، يكمن الحل الفني في خطوتين رسميتين؛ الأولى هي تصوير العداد وإبلاغ الشركة فوراً عبر التطبيقات الرسمية بـ “قراءة صفرية” لقطع الطريق على نظام المتوسط التلقائي.
والثانية هي التقدم بطلب رسمي لـ “تجميد العداد مؤقتاً” في حال السفر الطويل، وهو إجراء يحميك قانوناً من فرض الرسوم الإدارية المتراكمة.
إن سيكولوجية الربح التي تنتهجها شركات الغاز على حساب البعد الاجتماعي تتطلب وقفة رقابية حازمة ومراجعة شاملة لآليات الاحتساب والرسوم الثابتة،
لإعادة الانضباط لسوق الطاقة المنزلي وحماية جيوب المواطنين من هذه التقديرات العشوائية. وفي ظل هذا التذمر الشعبي الواسع من تكرار الأرقام الفلكية في الفواتير الصامتة،
يظل السؤال المطروح بقوة في الشارع: إلى متى يستمر دفع الأموال مقابل استهلاك وهمي ومحابس مغلقة، وكيف يمكن للمواطن حماية نفسه قانونياً من فخ التقديرات الجزافية لشركات الغاز؟
تابعوا منصة “روبينا 25” للمزيد من كواليس القوانين الخدمية التي تمس حياتكم اليومية وتكشف مستور الغرف المغلقة.
