عقارات مصر …زلزال أم تصحيح ؟

زلزال أسعار العقارات بمصر.. أين تتجه؟

كتبت / سمر الحلو

​شهد السوق العقاري المصري خلال الفترات الأخيرة حالة من “الغربلة” إعادة ترتيب الأوراق

بعد موجة من التغيرات الاقتصادية الكبرى وهدوء وتيرة السوق الموازية للعملة.

هذا التغير وضع المطورين والمستثمرين أمام سؤال الساعة الذي يشغل بال ملايين المصريين:

هل تنخفض أسعار العقارات فعلياً، أم أننا أمام سيناريو مختلف تماماً يعيد تشكيل خريطة البيع والشراء

في مناطق الثقل الاستثماري مثل مدينة السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، والساحل الشمالي؟

​كواليس حركة الأسعار و المطورين

​اكد الخبراء  العقاريون فى السوق المصري أن ” الهبوط الحاد في أسعار العقارات أمر شبه مستحيل

في ظل الالتزامات المالية والتشغيلية للشركات؛ ولكن، ما يحدث خلف الكواليس هو “معركة تكسير عظام” تسويقية.

حيث أن المطورون العقاريون واجهوا هدوء الطلب بذكاء عبر تغيير استراتيجيتهم بالكامل

بدلاً من خفض الأسعار الفجائي الذي قد يضر بسمعة المطور العقاري أو يعطي إشارات سلبية للمشترين القدامى

كما  اتجهت الشركات إلى تقديم “تسهيلات مرعبة وغير مسبوقة” في أنظمة السداد.

​تلك التسهيلات شملت طرح مدد تقسيط تمتد إلى 10 و 12 سنة مع مقدمات حجز تبدأ من 5% فقط

أو حتى بدون مقدم في بعض المشاريع الكبرى بأكتوبر والقاهرة الجديدة

وهي خطط سداد كانت تعتبر انتحاراً مالياً للشركات في الأوقات السابقة

لكنها باتت السلاح الوحيد لإنعاش حركة الـ “كاش” وضمان استمرار التدفقات النقدية لتمويل عمليات البناء

​الطلب الذكي: الستوديوهات والوحدات المتشطبة:

​على الجانب الآخر، رصدت التقارير قفزة هائلة علي طلب “الاستوديوهات والشقق الصغيرة التي تُسلم “كاملة التشطيب”، وخاصة في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

المستثمر الذكي لم يعد يبحث عن المساحات الشاسعة التي تلتهم السيولة في أقساط طويلة ومصاريف تشطيب باهظة، بل أصبح يتجه للوحدات الجاهزة التي يمكن تشغيلها وإيجارها فوراً للطلبة أو المغتربين، مما يضمن له “عائداً فورياً” يغطي قيمة القسط النصف سنوي أو السنوي للوحدة .

اشار الخبراء ايضا الى أن ​العقار في مصر يثبت مع كل أزمة أنه “الابن البار” والملاذ الآمن لغسيل الهموم المالية وحفظ قيمة المدخرات، ولكن المعادلة اختلفت؛ الربح اليوم ليس لمن يشتري أكبر مساحة، بل لمن يقتنص أفضل خطة سداد مرنة تضمن له عدم التعثر خلف جدول الأقساط.