أرقام صادمة: العقارات والبناء يقودان انهيار ألمانيا.

القاهرة / سمر الحلو

زلزال اقتصادي في أوروبا:

موجة إفلاس قياسية تضرب قطاع الأعمال الألماني:

تواجه القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا منعطفاً هيكلياً خطيراً، يتجاوز حدود الركود العابر ليدخل في مرحلة اضطراب عميق يهدد بنيتها الإنتاجية.

فوفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن معهد “لايبنتس” المرموق للبحوث الاقتصادية، يعيش قطاع الأعمال الألماني

تحت وطأة موجة غير مسبوقة من الانهيارات المالية الحادة، وسط عجز الكثير من المؤسسات والشركات الكبرى عن الصمود أمام الضغوط المتزايدة.

وفي لغة الأرقام الصادمة، كشف المعهد عن تسجيل 4,996 حالة إفلاس رسمية شملت الشركات المساهمة وشركات الأشخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي،

وهو ما يمثل قفزة قياسية بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته. هذه المؤشرات المتسارعة تعكس بوضوح مدى الصعوبة الهيكلية التي يواجهها مناخ الاستثمار داخل الأسواق الألمانية.

اتساع رقعة الانهيار: الجغرافيا والقطاعات في عين العاصفة

ولم تعد الأزمة محصورة في قطاعات فرعية أو ولايات محددة، بل تحولت إلى ظاهرة عابرة للجغرافيا الألمانية. وحذر الخبراء من مستويات الارتفاع غير العادية والقياسية التي رُصدت في

ولايتين من أهم الروافد الاقتصادية للبلاد، وهما ولاية شمال الراين-ويستفاليا وولاية هيسن، مما ينذر بتأثيرات ممتدة على سلاسل التوريد والعمالة.

وفي هذا السياق، أكد “شتيفن مولر”، رئيس قسم أبحاث الإفلاس بمعهد لايبنتس، أن الوتيرة الحالية لتعثر الشركات بلغت مستويات مرتفعة على نحو استثنائي وصعب.

وأوضح مولر أن المشهد معقد للغاية لأن حالات الإفلاس باتت تضرب الاقتصاد على نطاق واسع وفي توقيت متزامن، متوقعاً أن يستمر هذا النزيف الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدلات تفوق بكثير ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.

وقد امتدت هذه الضغوط لتضرب في عمق القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد، وجاءت كالتالي:

• قطاع البناء والتشييد: والذي يعاني من ركود حاد وارتفاع تكاليف المواد الأساسية و العقارات والإسكان: المتأثر بتراجع القوة الشرائية وارتفاع الفوائد.

• قطاع التجارة والخدمات: نتيجة لتوجه المستهلكين نحو تقليص الإنفاق اليومي وأيضا الضيافة والفندقة التي لم تتعافَ بشكل كامل من الضغوط التراكمية.

وفي مقابل هذه الانهيارات، صمد قطاع الصناعات التحويلية كأحد الاستثناءات القليلة التي نجحت في تفادي تسجيل مستويات قياسية من التعثر الحاد حتى الآن.

أسوأ أداء منذ 2013.. الأرقام تؤكد عمق الركود:

تتطابق هذه الرؤية القاتمة مع البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء، والتي أظهرت أن الربع الأول من عام 2026 شهد بالفعل نمواً في حالات الإفلاس بنسبة 6.5% على أساس سنوي.

وما يؤكد عمق الأزمة التاريخية، هو التقرير الصادر عن شركة “كريديت ريفورم” للمعلومات الائتمانية، والذي وثّق تسجيل 12.9 ألف حالة إفلاس للشركات خلال النصف الأول من العام الحالي فقط،

وهو المستوى الأعلى والأقسى الذي تسجله ألمانيا منذ عام 2013، مما يضع صناع القرار أمام معضلة حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

هل تعتقد أن موجة الإفلاس التي تضرب ألمانيا ستلقي بظلالها على الأسواق العربية والشراكات الاستثمارية مع أوروبا؟ شاركونا تعليقاتكم وتحليلاتكم عبر منصة روبينا 25 تى فى.