“المرتزقة الدبلوماسيون”: مكاتب المحاماة التي تصيغ الأوطان
هذا التقرير يسلط الضوء على “الاستعمار القانوني“.
هناك مكاتب محاماة في واشنطن ولندن تُعرف بـ “مكاتب التأسيس السيادي“.
هذه المكاتب لا ترافع في المحاكم، بل هي من تكتب دساتير وقوانين الاستثمار لدول ناشئة بالكامل.
دراسات حديثة أشارت الى وجود “بنود مفخخة” تضعها هذه المكاتب (بإيعاز من حكوماتها الغربية) داخل القوانين الوطنية للدول النامية.
هذه البنود تضمن للشركات الغربية حصانة قضائية دولية، بحيث لا يمكن محاسبتها أمام القضاء المحلي لتلك الدول في حال نهب الثروات.
تتجلى الصدمة في أن الحكام يوقعون على هذه القوانين مقابل “منح دراسية” لأبنائهم في أرقى الجامعات، أو “عمولات استشارية” تدفعها مكاتب محاماة وسيطة يمتلكها أقاربهم.
إنه بيع لسيادة الدول بالورقة والقلم، حيث يتم تصميم القانون ليخدم “المستعمر القديم” بزي محامي حديث.
سؤال : كيف يمكن لدولة أن تدعي السيادة وهي تشتري “نصوص قوانينها” من مستشارين أجانب؟
