بين التكنولوجيا والمطاردة: كوريا الجنوبية تمنح النساء “سلطة الرقابة” على الملاحقين
كتبت/ سمر الحلو
في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في استراتيجيات الحماية الأمنية، أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، في 24 يونيو/حزيران 2026،
عن إطلاق نسخة محدثة من تطبيقها الخاص بحماية النساء من الملاحقة (Stalking). يأتي هذا التطور بعد سنوات من الضغوط الشعبية التي تلت حوادث مأساوية،
أبرزها جريمة القتل التي شهدها مترو سيول في عام 2022، والتي هزت المجتمع الكوري وأعادت فتح ملف فجوات القوانين الأمنية.
من الرصد إلى التمكين: كيف يعمل التطبيق الجديد؟
لم يعد التطبيق مجرد أداة إنذار سلبية، بل تحول بفضل التعديلات القانونية التي أُقرت في ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى وسيلة تمكين مباشر للضحايا.
يعتمد النظام الجديد على الربط التقني المباشر بين التطبيق والأساور الإلكترونية التي يرتديها الجناة الخاضعون للمراقبة القضائية.
بموجب هذا التحديث، أصبح بإمكان النساء اللواتي تعرضن للملاحقة متابعة الموقع الآني للملاحِق على خريطة تفاعلية في الوقت الفعلي.
وفي حال اقتراب الشخص المراقب ضمن مسافة جغرافية محددة تشكل خطراً، يقوم التطبيق بإرسال تنبيه فوري ليس فقط للضحية،
بل لمركز المراقبة المركزي، الذي يتولى بدوره استدعاء أقرب دورية شرطة أو ضابط مراقبة لضمان التدخل قبل وقوع الضرر.
هذا الانتقال من “التتبع الخفي” الذي كانت تقوم به السلطات، إلى “التتبع التشاركي” مع الضحية، يعزز من مفهوم الأمن الوقائي.
خلفية قانونية: سد الفجوات تاريخياً
كانت النسخة الأولى من هذا التطبيق، التي أُطلقت عام 2024، تعاني من محدودية الوصول؛ حيث لم يكن مسموحاً للضحية بالاطلاع على تحركات الملاحِق بشكل مباشر.
وقد رأت وزارة العدل الكورية أن هذا القصور القانوني كان يمنح الجناة “مساحة آمنة” للمناورة، مما دفع المشرع الكوري لتعديل قانون المراقبة الإلكترونية.
هذه الخطوة القانونية تعكس إدراكاً عميقاً بأن حماية الضحية لا تكتمل إلا بمنحها القدرة على إدارة أمنها الشخصي في لحظات الخطر.
هل تنجح التكنولوجيا في إنهاء الكابوس؟
رغم الترحيب الواسع بهذه المبادرة، يظل السؤال المطروح في الأوساط الحقوقية: هل ستكفي هذه التكنولوجيا لردع ظاهرة الملاحقة؟
يرى الخبراء أن هذا التطبيق يمثل “درعاً رقمياً” قوياً، لكن نجاحه رهين بمدى كفاءة استجابة الأجهزة الأمنية على الأرض.
فالتكنولوجيا في نهاية المطاف هي “مخبر ذكي” يعطي إشارة بالخطر، لكن التنفيذ يظل عملاً بشرياً.
إن تعزيز الحماية لا يتوقف عند كود برمجي، بل يتطلب منظومة قضائية صارمة، ووعياً اجتماعياً يرفض التسامح مع أدنى أشكال الملاحقة.
تظل تجربة كوريا الجنوبية نموذجاً يستحق الدراسة، ليس فقط لابتكارها التقني، بل لجرأتها في منح المرأة حق الوصول إلى البيانات التي تهدد أمنها الشخصي.
ومع استمرار التطور الرقمي، يبدو أن المعركة ضد الملاحقة قد انتقلت من ساحات الشوارع إلى شاشات الهواتف،
حيث أصبح “الموقع الآني” هو السلاح الجديد الذي يمنح الضحية فرصةً للنجاة قبل فوات الأوان.
