سر”تردي” خدمات المحمول والإنترنت بمصر!

انهيار الاتصالات: فواتير كاملة مقابل شبكة معطلة!

كتبت: سمر الحلو

سر انهيار شبكات المحمول!

​تتصاعد حالة الغضب الشعبي بين مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت المنزلي والمحمول، بالتزامن مع كشف تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن أرقام صادمة تفضح الفجوة الواسعة بين السرعات والخدمات الموعودة في الإعلانات البراقة، وبين الواقع الفعلي المتردي الذي يعيشه المواطن يومياً مع سقوط الشبكات وتكرار انقطاع المكالمات وبطء التصفح في مختلف المناطق.

​أرقام تفضح الشبكات وسقوط التغطية

​تكشف بيانات الرصد الميداني والاختبارات الدورية لجودة الخدمة عن خلل فادح في معايير نقاء الصوت واكتمال المكالمات، إلى جانب تراجع قياسي في كفاءة شبكات الجيلين الرابع والخامس أثناء أوقات الذروة. وتؤكد مؤشرات القياس أن شركات المحمول تعاني من عجز واضح في صيانة وتطوير محطات الإرسال وأبراج التقوية لتغطية الكثافات السكانية المتزايدة، مما يحرم المشترك من حقه الأساسي في الحصول على تغطية مستقرة تناسب ما يدفعه شهرياً.

​لغز سرقة “الكوتة” ونفاد الباقات

​يظل النزيف المستمر لباقات الإنترنت ونفاد “الجيجابايتس” في الأسبوع الأول من التجديد هو القضية الأكثر إثارة لغضب المشتركين عبر منصات التواصل ومراكز خدمة العملاء. وبينما تتحجج الشركات بأن جودة الفيديو والتطبيقات هي السبب في السحب السريع، يرى ملايين المستخدمين أن هناك تلاعباً واضحاً وافتقاراً للشفافية في منظومة الحساب والاستهلاك، مطالبين بفرض رقابة صارمة على عدادات الاستهلاك ومحاسبة المسؤولين عن تبديد أموالهم دون خدمة حقيقية.

​غرامات لا تكفي.. والمواطن يطلب حقه

​رغم توقيع غرامات مليونية متكررة على الشركات المخالفة وإلزامها بتعويضات محدودة، إلا أن غياب الردع الحقيقي جعل المشغلين يتجاهلون تطوير البنية التحتية، مكتفين بجني أرباح الاشتراكات الشهرية والفواتير المرتفعة. وتتصاعد المطالبات الشعبية بسحب الترددات وربط الرخص بمدى احترام حق المستهلك، وتقديم باقات غير محدودة أسوة بباقي دول العالم، وإنهاء سياسة فرض رسوم كاملة مقابل خدمة معطلة.
​في ظل التراجع المستمر للخدمة.. كيف تقيمون كفاءة شبكات المحمول والإنترنت في منطقتكم مقارنة بما تدفعونه شهرياً؟ وما هي معاناتكم مع خدمة العملاء وسرعة نفاد الباقات؟ شاركونا تجاربكم وآرائكم عبر منصة روبينا 25 تي في

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى