كتبت: سمر الحلو
سياحة الكوارث والموت للأثرياء فقط
مغامرات الموت بأرقام خيالية
تحولت رحلات الاستكشاف الخطرة إلى قطاع سياحي سريع النمو يستهدف شريحة الأثرياء الباحثين عن تجارب استثنائية على حافة الخطر. تشمل هذه الأنشطة تنظيم جولات مخصصة للهبوط إلى فوهات البراكين النشطة في أيسلندا وإندونيسيا، والوصول إلى القمم الجليدية الأكثر وعورة في جبال الهيمالايا، وصولاً إلى استكشاف أعماق المحيطات وحطام السفن التاريخية الغارقة.
وتصل تكلفة التذكرة للرحلة الواحدة إلى مئات الآلاف من الدولارات، حيث تتولى شركات سياحية خاصة توفير معدات تقنية متقدمة، وأجهزة تنفس متطورة، ومركبات استكشافية مجهزة للتعامل مع أقسى الظروف المناخية والبيئية غير المألوفة.
عقود إخلاء المسؤولية وغياب القوانين
تثير هذه الرحلات جدلاً قانونياً واسعاً بسبب البنود الصارمة التي تتضمنها عقود المشاركة، والتي تلزم المسافر بالتوقيع على وثائق صريحة لإخلاء مسؤولية الشركة المنظمة عن أي إصابات جسدية أو حالات وفاة محتملة.
وتواجه المنظمات البحرية والجوية الدولية صعوبات بالغة في فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة نظراً لتنفيذ أغلبها في المياه الدولية أو المناطق الطبيعية المفتوحة البعيدة عن نطاق السيادة القضائية المباشرة.
ويحذر خبراء القانون الدولي من وجود فراغ تشريعي يتيح للمشغلين التجاريين استخدام مركبات وآليات اختبارية لم تخضع لبروتوكولات السلامة الصارمة المعتمدة في قطاعات النقل الجوي والبحري التقليدي.
فاتورة الإنقاذ واستنزاف الموارد العامة
تتجاوز تداعيات سياحة الكوارث الجوانب المالية للمسافرين لتصل إلى استنزاف ميزانيات فرق الطوارئ والإغاثة الدولية عند وقوع حوادث مفاجئة.
وتتحمل الحكومات وخفر السواحل تكاليف ضخمة تتجاوز ملايين الدولارات لتشغيل طائرات الاستطلاع والغواصات المسيرة وفرق الدعم اللوجستي خلال عمليات البحث في المناطق النائية.
ويدفع هذا العبء الاقتصادي المتزايد العديد من الدول الساحلية والهيئات البيئية إلى المطالبة بفرض رسوم تأمين إلزامية باهظة وتأسيس صناديق طوارئ ممولة بالكامل من الشركات المنظمة لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ دون تحميل دافعي الضرائب أعباء مغامرات النخبة الترفيهية.
هل ترون أن فرض حظر دولي على سياحة الكوارث ضرورة لحماية الأرواح، أم أنها حرية شخصية للمغامرين؟
شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على منصة روبينا 25 تي في ليصلكم كل ما هو جديد وحصري.
